Apr 22 2005
آقای سیف زاده وکیل مجتبا
آقای سیف زاده وکیل مجتبا سمیعی‌نژاد و دیگر وبلاگ نویسان در رابطه با حقوق بشر و ملاقات با هیات اروپایی نکاتی را برای رادیو آلمان تشریح کرده‌اند. نکته‌هایی از این مصاحبه را در زیر می‌خوانید. دوستان وبلاگ نویس فراموش نکنید یکی از ما در بند است و حکمی که قوه قضاییه برای او صادر کرده ارتداد است. ساکت ننشینید و اجازه ندهید به این راحتی حکومت ایران احکامی از این دست را به افراد وارد کند. فراموش نکنید که جنتی در نماز جمعه گذشته صحبت از اعدام به میان آورد اگر این آقایان دستشان باز گذاشته شود مجددا جو خفقان، ترور و ارعاب را مجددا برپا خواهند کرد.
قسمتی از مصاحبه:
محمد سيف‌زاده: ابتدا، من خوشحالم که بهرحال بعد از مدتها سخنگوی قوه ی قضايیه با صراحت روشن می کند که اينها تخلف کرده اند. اين يک گام مثبت است و ما اين را در پرونده ی زهرا کاظمی يا پرونده ی حمله به دانشگاه و نظاير آن نديده ايم. اما، من می خواهم خدمت سخنگوی قوه ی قضاييه عرض کنم که اينکاری که آقايان انجام داده اند، يکسری مسامحه کاری و سهل انگاری نيست. اين عمل اينها جرم و نقض آشکار قوانين است. به لحاظ اينکه ما اصولا در مورد اينترنت و جرائم اينترنتی قانونی نداشته ايم. اينها ريخته اند به خانه های مردم، وسایل مردم را ضبط کرده و گرفته اند، آنها را مورد ضرب قرار داده اند، به زندان انداخته اند و تحت تعقيب قرار داده اند تا به هرحال آقای شاهرودی تصميم گرفتند در اثر سروصداها و اعتراض هايی که شد اين پرونده را بگيرند از دادسرا.
اما، هم اکنون که با شما صحبت می کنم آقای مجتبی سميع نژاد هنوز در بازداشت است، ۳ پرونده برای او ساخته اند، هر چی هم پدر ايشان مراجعه به قوه ی قضايیه می کند به او می گويند که پرونده ی سميع نژاد نزد ماست. اگر پرونده ی سميع نژاد نزد شماست، پس چرا بعد از اينکه پرونده را خواسته ايد مجددا ايشان بعد از آزادی بازداشت شده است. الان پرونده ای در ارتباط با ارتدادش مجددا به دادگاه برگردانده و برايش ساخته اند. پرونده ای به دادگاه انقلاب برايش فرستاده اند و پرونده ای هم به همان دادگاههايی که مستقر در دادسرای ناحيه ی ۲۱ است. می بينيم در همين حالی که اين صحبت ها را آقای سخنگوی قوه ی قضاييه می فرمايند، قضات قانون شکن همچنان مشغول نقض حقوق بشر و نقض قانون هستند و کسی هم جلوی آنها را نمی گیرد. و برحسب اطلاعی که من دارم حتا چند روزنامه ای هم که بعضی اين مسايل را نوشته بودند اخيرا به دادسرا احضار شده اند. پس سوال اساسی اين است، که اين كاری که اينها انجام داده اند، اين قضات و مامورين انتظامی سهل انگاری نيست، بلکه جرم و تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم است و بايد اين قضات از کار برکنار شوند و تحت تعقيب قرار بگيرند. ما اميدواريم که اينبار اين قضات مدير نمونه نشوند.
حتما مصاحبه را بخوانید
منبع: گویا نیوز
نوشته: خُسن آقا در ساعت: 11:48 am در بخش: بدون دسته بندی
